به گزارش خبرنگار ایبِنا، این پیشنهاد بر سه اصل نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار، استفاده از ظرفیت های نهادهای مردم نهاد، خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروه های کم درآمد و حداقل سازی دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروهها، تامین مسکن گروههای کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی استوار است.
در مدل مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند. استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر ۲۰ سال بلامانع است.
در این مدل، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی از اهداف مدنظر است. در مسکن اجتماعی نیز کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات اعلامی اعطا می شود.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شد نسبت به تامین زمین در محدوده شهرها (دارای تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز) و یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن استیجاری - ملکی با رعایت حداقل ۴۰ درصد اجاره ای دارند، اقدام کند.
هیأت وزیران در ادامه جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییسجمهور، با اختصاص مبلغ ۲۴۷ میلیارد و ۹۲۲ میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخشهای خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه و اقدامات پیشگیرانه از وقوع حوادث احتمالی در برخی استانها موافقت کرد.
بر پایه این گزارش، با تصویب دولت، ۲۰ درصد از سهام شرکتهای پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکت های واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شد تا به عنوان سهم ۲۰ درصدی دولت از ارزش فعالیت های پالایش نفت توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اداره شود.
هیأت وزیران با توجه به اهمیت و لزوم تسهیل امر سرمایهگذاری در کشور و اعمال شرایط یکسان در امر سرمایهگذاری در سایر مناطق ویژه اقتصادی، مصوب کرد گمرک ایران کالاهایی را که به منظور استفاده و مصرف در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس، صنایع انرژیبر پارسیان و لامرد از طریق اعتبارات اسنادی بانکهای ایرانی وارد میشوند، در مبادی ورودی به منطقه کنترل نموده و جهت رفع تعهدات بانک های بازکننده اعتبار و یا حواله کننده ارز، گواهی لازم را مبنی بر مطابقت کالا با سفارش صادر کند.
کالاهایی که تاکنون با گشایش اعتبار اسنادی توسط بانکهای ایرانی به این مناطق وارد شده است نیز مشمول این تصویبنامه میشود. دولت با توجه به واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور، با انتقال بخشی از اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای سازمان برنامه و بودجه به سازمان اداری و استخدامی موافقت کرد.
هیأت وزیران در ادامه، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی را به تصویب رساند. هیأت وزیران از مجلس شورای اسلامی خواست تا با اولویت، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا را بررسی کند.
